إعلام

جدولة وتسوية الديون الفلاحية

في إطار تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بالديون الفلاحية المتعثرة، يُعلم البنك الوطني الفلاحي الفلاحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، بإمكانية الانتفاع بالإجراءات والامتيازات المنصوص عليها لتسوية وضعية هذه الديون وإعادة جدولتها.

ويأتي ذلك عملاً بأحكام القانون عدد 5 لسنة 2026 المؤرخ في 11 مارس 2026 المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة، والقانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026، إضافة إلى الأمر الحكومي عدد 390 / 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بتصنيف الأنشطة الفلاحية

ماذا يوفّر لكم هذا الإجراء؟

يتيح هذا الإجراء للفلاحين المستفيدين، وفقًا للشروط القانونية المنصوص عليها ما يلي:

حالة الخلاص التام للديون: الاعفاء 100% من فوائض التأخير والتخلي عن 50% من الفوائض التعاقدية المتعلقة بالديون المتخلدة بذمتهم
حالة جدولة الديون: الاعفاء 100% من فوائض التأخير بشرط احترام برنامج الجدولة المتفق عليها

النظامان المعتمدان

تهم هذه الإجراءات الديون الفلاحية المصنفة 4 و5 إلى تاريخ 30 سبتمبر 2025.

النظام الأول — القانون عدد 5 لسنة 2026

الخلاص الكامل للدين:

• إمكانية خلاص كامل الدين في أجل أقصاه 6 أشهر؛
• الانتفاع، وفقًا للشروط القانونية، بالتخلي عن 100% من فوائض التأخير و50% من الفوائض التعاقدية.

إعادة جدولة الدين:

• إعادة جدولة الدين لمدة أقصاها 7 سنوات، بما في ذلك سنة إمهال؛
• دفع تسبقة لا تقل عن 5% من أصل الدين المتبقي؛
• التخلي الكلي عن فوائض التأخير، بشرط احترام برنامج الجدولة المتفق عليه.

النظام الثاني — الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2026

• إعادة جدولة الدين لمدة أقصاها 10 سنوات، بما في ذلك سنة إمهال، دون دفع أي تسبقة.
• التخلي الكلي عن فوائض التأخير، بشرط احترام برنامج الجدولة المتفق عليه.

آخر أجل لإيداع المطالب : 31 ديسمبر 2026

للاستفسار وتقديم مطالب الانتفاع بهذه الإجراءات، يُرجى من الفلاحين المعنيين التوجه إلى الفرع الذي يتعاملون معه وإيداع مطالبهم في الآجال المحددة.